شیور نباید به نماد ناامیدی تبدیل شود

مجتمع مس انجرد در شیور با سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی به مرحله بهره برداری رسیده است اما به دلیل اعتراض موجود نسبت به مالکیت محدوده مربوط در دامنه شیور، افتتاح آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. وعده افتتاح آن از سال 92 تا به امروز رسیده است و همزمان از وجود 5 هزار بیکار در شهرستان اهر سخن رفته است ( این پروژه از سال 90 و در دولت قبل کلید خورده و باید مسئله تملک اراضی مورد نیاز برای بهره برداری در محدوده روستاهای انجرد و زندآباد از همان ابتدا رفع می شد). امسال صحبت از؛ " اقتصاد مقاومتی" است و در این شرایط ناتوانی در رفع این مشکل، حداقل؛ حاکی از ضعف و ناتوانی مسئولان خواهد بود. اثبات حق و حقوق معترضان و یا منابع طبیعی با اسناد و مدارک و دانش امروزی کار سختی نیست. حتی ممکن است از زیان های زیست محیطی آن در آینده آگاهی داشته باشیم اما به هر حال پروژه ای است که براساس مجوزهای قانونی تا به این مرحله رسیده است و مسئولان باید در رفع موانع پیش روی آن اهتمام داشته باشند. این پروژه در صورت توسعه و انجام فازهای بعدی در خود منطقه می تواند برای چند هزار نفر شغل ایجاد کند و آنها که از بیکاری در منطقه می گویند و بر ضرورت اشتغالزایی برای جوانان تاکید می کنند، در رفع مشکل این پروژه؛ " اقدام و عمل" داشته باشند. صحبت از ضرورت جذب سرمایه گذار است، حال آیا تجربه شرکت مقیمی اگر به شکست منجر شود، دیگر امیدی برای ترغیب سرمایه گذاران باقی می ماند؟ چندی پیش از سوی فرماندار اهر بحث ورود سرمایه گذاران از کشور چین هم مطرح شد، حال با این مسائل می توان به تحقق آن امید داشت؟ اگر جدا از خواسته های اهالی محل که حق و حقوق و رضایت شان تمام و کمال و با احترام باید تامین شود، نیت های سوء و خیانتکارانه ای در میان باشد، باعث تاسف خواهد بود. باعث تاسف خواهد بود که جوانان خود را با اشک بدرقه مادران و پدران شان برای کار راهی مرکز و جنوب کنیم و خود در بهره برداری از منابع مان عاجز باشیم. شیور تنها یک منبع طبیعی نیست بلکه میراث فرهنگی هم به حساب می آید و ساکنان محل در پهنه شیور یادگارهای باارزشی از پیشینیان خود به ارث برده اند. آنها خود بهتر از دیگران می توانند به رفع مشکل کمک کنند و اختلاف پیش آمده را با کمک مسئولان مدیریت کنند. مسئولان و سرمایه گذار مربوط محترمانه از آنها کمک و همکاری بخواهند و در چهارچوب قانون موضوع را پیش ببرند. دستگاه قضایی و فرماندار اهر، استاندار و معاون سیاسی و امنیتی وی باید ضمن ورود قاطع به این موضوع و تامین نظر اهالی محل و کمک به سرمایه گذار در بهره برداری از کارخانه، مردم را آشکارا در جریان امور قرار دهند و مانع از بروز حواشی و اتفاقات ناگوار گردند.